به گزارش خرداد؛ آنطور که حسین گروسی توضیح داده پرونده زمین‌خواری در شهریار در پی طرح تحقیق و تفحص از استانداری تهران مطرح شده است و تا کنون بین ١۵ تا ٢٠ نفر از مسوولان استان تهران و شهرستان شهریار در این رابطه بازداشت و احضار شده‌اند. وی در این گفت‌وگو با اشاره به افزایش قیمت زمین در منطقه شهریار آن را ناشی از «یک سری تبانی و تغییر کاربری‌ها» عنوان کرده که «می‌تواند درآمد هنگفتی را نصیب کسانی کند که عموما از نفوذ و رانت برخوردار هستند.»
وی با اشاره به هشدارهای مکرر قبلی خود و برخی نمایندگان مجلس گفته که «چون گوش شنوایی نبود مجبور شدیم تا طرح تحقیق و تفحص را کلید بزنیم که منجر به بررسی موضوع در سطح شهرداری‌ها و فرمانداری‌های استان شد و در همین راستا مشخص شد که برخی از مقامات درگیر مسائلی مثل زمین‌خواری بوده‌اند.»
وی درباره مقامات بازداشت‌شده و اتهامات آنها توضیح داده است: «الان دو نفر از معاونان استاندار در دولت سابق، بازداشت شده‌اند. جرم اینها هم فساد اقتصادی و فساد مالی و زمین‌خواری بوده است. به هر حال به نوعی با شبکه‌های فساد ارتباط داشته‌اند. برخی هم در این بین کارهایی مثل جعل سند انجام داده بودند که مشخص شد با کمک مسوولان دولتی در شهرستان‌ها بوده است.» وی همچنین درباره جزئیات بازداشت مقامات محلی شهریار گفته است: «در این جریان هم از اعضای شورای شهر افرادی بازداشت شده‌اند. برخی مسئولین قضایی هم بوده‌اند که در این جریان بازداشت شده‌اند. از دستگاه دولتی هم مسوولانی بوده‌اند. از میان شهرداران شهریار هم عده‌ای بازداشت و احضار شده‌اند. همچنین چند نفری از ثبت اسناد و املاک بازداشت شده‌اند که رییس اداره و چند نفری هم کارمند بوده‌اند.» این نماینده مجلس درباره بازداشت فرماندارن پیشین هم گفته: «فرماندارانی که بوده‌اند نسبت به کارشان با آنها برخورد شده است. مثلا موردی بوده که قبلا فرماندار بوده و الان برخورد شده است.»
گروسی درباره روش زمین‌خواری و اتهام این مقامات توضیح داده است: «اینها یک‌سری زمین‌ها را به نام خودشان زده بودند که چون سند مالکیت رسمی نداشته خیلی راحت برای خودشان اسنادی را جعل کرده بودند و با قولنامه‌هایی زمین‌هایی را صاحب شدند. در نهایت می‌خواسته‌اند مبالغی را از شهرداری‌ها برداشت کنند. بسیاری از اراضی غرب استان تهران بدون سند است یعنی با قولنامه و جعل سند می‌توانند از شورای شهر یا شهرداری درخواست خسارت کنند. برخی از افرادی که در این موضوع همکاری می‌کردند جهت انجام خواسته‌های خود، برای حریم رودخانه‌ها سند جعلی درست می‌کردند و سپس با مراجعه به مراجع ذیربط ادعای خسارت می‌کردند که خوشبختانه این تخلفات کاملا مشخص و تعدادی از تخلفات صورت گرفته تاکنون توسط دستگاه‌های ذیربط محرز شده است و در این راستا هم تعدادی احضار و دستگیر شدند.»
به گفته حسین گروسی این تخلفات توسط وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه کشف شده است. او همچنین با بیان اینکه شروع و اوج این تخلفات در دولت قبل بوده توضیح داده که دوره زمانی تخلفات ۷ تا ۸ سال طول کشیده است. وی درباره مبالغ تخلفات متعدد در این زمینه هم به اعدادی چون ۱۴ میلیارد، ۵ میلیارد و ۶ میلیارد اشاره کرده و گفته که «این موارد به جز ساخت و سازهای غیرقانونی بوده که باید مبالغی را برای انجام ساخت و ساز به شهرداری می‌پرداختند که شهرداری نیز اقدام به اخذ وجوه غیرقانونی از دارندگان اسناد جعلی و قولنامه‌ای می‌کرده است. تغییر کاربری‌های غیرقانونی و عدم رعایت ماده ١٠١ شهرداری که سازندگان ساختمان را موظف می‌کرد در زمان تفکیک واحد ساختمانی ۵٠ درصد آن باید به عنوان راه، فضای سبز و مدرسه در نظر گرفته شود، از دیگر موارد تخلفات صورت گرفته در شهرستان شهریار است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر