پولهای کثیف در نظام آخوندی تنها پولهایی نیست که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت آخوند حسن روحانی به آن اعتراف کرد که این پولها از فروش مواد مخدر وارد حوزه سیاست و انتخابات و حوزه فرهنگی و امنیتی می‌شود. بلکه در این نظام فاسد و فسادگستر پول کثیف در تمامی شریانهای اقتصادی آن جریان دارد. بنا بر اظهارات یک کارشناس اقتصادی وابسته به باند رفسنجانی - روحانی هم‌اکنون 400میلیارد دلار پول کثیف در کشور در گردش است.
وجود این حجم سرسام‌آور از پول کثیف به‌معنای این است که تار و پود اقتصاد این نظام فاسد تنیده به پول کثیف است. این کارشناس اقتصادی رژیم یکی از موارد پولهای کثیف در اقتصاد رژیم را وجود بدهیها و معوقات بانکی می‌داند که به گفته او ”از روز اول افتتاح بانک در ایران تا سال 84 بدهیهای معوق بانکی حدود 4میلیارد دلار بوده است. به یک‌باره از سال 84 تا سال88 این رقم به 100میلیارد دلار رسیده است“ طبعاً این معوقات که به جیب مهره‌ها و کارگزاران نظام و مهره‌های دانه درشت وابسته به هرم قدرت در نظام ولایت وارد شده است، تماماً اموال مردمی است که داراییهای خود را در بانک گذاشته اما زالوصفتان وابسته به رژیم آخوندی با تکیه بر مراکز قدرت آن را به جیب زده و پس نمی‌دهند.
این کارگزار رژیم در ادامه اعتراف هایش می‌گوید: ”طی سالهای 84 تا 92 میزان دزدی حاصل از مابه التفاوت نرخ بهره بانکی با توجه به نرخ بی‌سابقه تورم در کشور این میزان پول چیزی حدود 15 تا ۲0میلیارد دلار در سال بوده است. همه اینها در کنار معوقات بانکی که ما به اشتباه می‌گوییم ۹هزار میلیارد تومان است در حالی‌که میزان تقریبی این معوقات یکصد میلیارد دلار است “ (روزنامه ابتکار26اسفند93)
این پول کثیف که این کارگزار وابسته به باند رفسنجانی- روحانی به آن اعتراف می‌کند، جدای از درآمدهای کثیفی است که از طریق رانت‌خواری، قاچاق کالا، پولشویی و.. به‌صورت سازمان‌یافته و نهادینه به نحو شگفتآوری افزایش یافته و به جیب سرمداران و مهره‌های وابسته به نظام سرازیر می‌شود. به این موارد باید به درآمدهای کثیف حاصله از وجود اسکله‌ها و بنادر غیرقانونی در نظام ولایت نیز اشاره کرد که حتی دولت آخوندی نیز برآنها هیچ کنترلی نداشته و ندارد و توسط ”برادران قاچاقچی“ اداره می‌شود و درآمدهای کثیف آن به جیب سپاه ضد‌مردمی که به هیچ مرجع حکومتی درنظام ولایت پاسخگو نیست می‌ریزد. طبعاً درآمدهای کارتلهای اقتصادی وابسته به سران رژیم از جمله مؤسسات وابسته به بیت خامنه‌ای و زیرمجموعه‌های وابسته به آن از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و... را هم باید جزو این مؤسسات کثیف به حساب آورد که پولها و درآمدهای کثیف آنها از هر گونه حسابرسی و نظارت معاف هستند. یکی ازسایت های حکومتی6
آذر93 به سخنرانی علی مطهری نماینده مجلس رژیم در دانشگاه فردوسی مشهد اشاره می‌کند که مطهری گفته است: ”تا حالا شده اینها یک بار بحث کنند راجع به زیر مجموعه نهاد رهبری؟ مثلاً ستاد اجرایی فرمان امام که تبدیل به یک کارتل اقتصادی و برج ساز شده... “.
این نماینده مجلس رژیم در ادامه به خبرگان رژیم اشکال می‌گیرد که چرا بر مجموعه فعالیتهای اقتصادی نهادهای وابسته به خامنه‌ای از جمله ستاد اجرایی فرمان امام نظارت نمی‌کنند و می‌گوید: ”ولی باید اینها کار خودشان را انجام بدهند، تحقیق و تفحص بکنند، بازرسی بکنند. اینها گاهی در اقتصاد کشور نقش منفی دارند، این آثار مخربی دارد“.
روزنامه اطلاعات17اسفند 93 ازقول محمد نهاوندیان سخنگوی دولت آخوند حسن روحانی در مورد پولهای کثیف تحت عنوان ”تاریکخانه‌های اقتصاد زیستگاه انحصار و فساد است“ به فساد، پولهای کثیف و قانون‌شکنی برای به دست آوردن این پولها اشاره کرده است و از قول وی می‌نویسد: ”در بخشی از سالهای گذشته به غیر از ریشه‌های اقتصادی و اقتصاد رانتی در جنبه حقوقی یک نوع قانون گریزی وجود داشته است و اگر حرمت قانون شکسته شود و اگر در داخل دستگاههایی که خود آنها باید حامی و مجری قانون باشند تخطی از مقررات را به‌عنوان شجاعت یا به‌عنوان ارزش مدیریت تلقی کردند، در تلقی از شجاعت دیگر در سطح آن مدیرانی که ممکن است پاکدست هم باشند، متوقف نمی‌شود و به دیگران، اجازه و تجری جسارت و قانون‌شکنی را می‌دهد“
تنها سران و مهره‌های وابسته به باند ولایت نیستند که آلوده به پولهای کثیف هستند، بلکه در جنگ و جدال درونی بین باندهای رژیم مشخص شده است که باند رفسنجانی- روحانی نیز دستشان به این پولهای کثیف آلوده است. و خلاصه گر حکم شود که مست گیرند، هر آنکس که در نظام آخوندی هست را باید بگیرند و سران و مهره‌های هر دو باند سر و ته یک کرباسند.
کیهان خامنه‌ای 18اسفند 93 در واکنش به اظهارات رحمانی فضلی وزیر کشور و ترکان مشاور ارشد روحانی در مورد پولهای کثیف، نشانی پولهای کثیف را در باند رفسنجانی- روحانی داده و در این رابطه می‌نویسد: ”یک دهه پیش از این در حالی که شرکت نفتی پتروپارس در انگلیس به ثبت رسیده و از لحاظ دولتی و خصوصی بودن بلاتکلیف بود، حدود ۸ میلیارد دلار قرارداد نفتی بدون برگزاری مناقصه به این شرکت نورچشمی (وابسته به آقایان بهزاد نبوی و ترکان و...) واگذار شد حال آن که اگر شرکت دولتی بود بهزاد نبوی به‌عنوان نایب رئیس مجلس نمی‌توانست رئیس هیأت مدیره آن باشد و اگر خصوصی بود- که ظاهراً چنین می‌نمود- دور زدن قانون مناقصه و واگذاری یک امتیاز هنگفت چه مفهومی می‌توانست داشته باشد“.
واقعیت این است که اینها بخش کوچکی از کوه یخ فساد در رژیم آخوندی است که به‌اجبار و در جنگ و جدالهای باندی بر سر سرقت سهم بیشتر از اموال مردم محروم بیرون زده است. وای به روزی که به همت و خیزش مردم و مقاومت مردم ایران تمام این کوه یخ بیرون کشیده شود و بر سر سارقان اموال مردم ایران خراب شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر